گروه اقتصاد کلان: می‌گویند آب ریخته، جمع شدنی نیست. حالا حکایت بازگشت اعتماد از دست رفته سهام‌داران به بورس هم، مصداق همین ضرب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المثل شده است؛ پس از آوار شدن بورس بر سر مردم در سال گذشته، چشم امید مال باختگان این بازار به وعده‌های دولت جدید بود. وعده‌هایی که با گذشتن یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم؛ نه تنها محقق نشده‌اند بلکه شاهد عقب‌نشینی‌های پی در پی شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس و ادامه داستان تلخ از دست رفتن سرمایه‌های مردم در این بازار هستیم؛ موضوعی که نشان دهنده ترس مردم از بازار سرمایه و از بین رفتن اعتماد آن ها به بورس است.در سال‌های اخیر بورس ایران با چالش‌های زیادی ازجمله تغییرات مکرر قوانین و مقررات، نوسان‌های شدید و مشکلات نقدینگی روبه‌رو بوده است. در این میان برخی از مردم با ورود به بورس در زمان نامناسب و بادانش ناکافی، دچار ضرر و زیان شدند و در حال‌حاضر عوام متضرر، اعتماد و دید مثبت خود را نسبت به بورس ازدست‌داده‌اند. اما سال ۱۳۹۹ برای سهامداران، سیاهی مطلق بود. زیرا آنها برای حفظ ارزش پول خود از تورم و با اعتماد به دعوت مسئولان، سرمایه‌های خود را به بازار سرمایه سپردند اما نه تنها سودی عایدشان نشد بلکه بعضا اصل سرمایه خود را هم از دست دادند. حال بازار سرمایه برای رسیدن به وضعیت پایدار نیازمند حل مشکلات اساسی است. به عقیده معاون خدمات مالی شرکت تامین سرمایه امید ازجمله چالش‌هایی که طی سال‌های اخیر شرکت‌های بورسی با آن روبه‌رو بوده‌اند، تصمیم یا اظهارنظرهای غیرکارشناسی و مغایر با منافع سرمایه‌گذاران وهمچنین بهره‌برداری سیاسی از این بازار بوده است.
بازار سرمایه می‌تواند محرک اقتصاد جامعه باشد
اقتصاددانان و کارشناسان خبره اقتصادی ایران و جهان اذعان دارند، بازار سرمایه می‌تواند محرک و رگولاتور اقتصاد یک جامعه باشد. چرا که می‌تواند سرمایه‌های خرد را در راستای یک یا چند هدف مشخص در مکان گرد هم آورد. همه می‌دانند که رگولاتوری قوی‌تر و کارآمد‌تر از بورس وجود ندارد. چون می‌تواند قیمت را به قیمت واقعی نزدیک کند و اتفاقا کارشناس کنترل کیفی مطلوبی است و کسی حاضر نیست در سهام شرکتی که محصولات بی کیفیت تولید می‌کند سرمایه‌گذاری کند. در اوصاف و نقاط مثبت بورس همه واقف هستند اما بی‌اعتمادی به این بازار به زبان ساده یعنی افزایش بی‌دلیل قیمت یک یا چند محصول خصوصا خودرو و مواد غذایی، یعنی شکل‌گیری بازارهای رقیب و مخرب اقتصاد، یعنی افزایش دلالی و واسطه‌گری، یعنی احتکار مواد غذایی، یعنی کالای کشاورز را پایین تر از قیمت واقعی خریداری کردن و چند برابر به مصرف کننده به فروش رساندن و نهایتا یعنی همین اوضاع کنونی اقتصاد.
چطور می‌توان اعتماد مردم به بازار سرمایه را برگرداند؟
در شرایط حاضر، برخی از کارشناسان حوزه بورس در مقابل این پرسش که چطور می‌شود اعتماد را به بازار برگرداند، پاسخ‌شان سکوت است، اما هنوز هم هستند افرادی که معتقدند در همین شرایط هم می‌توان با اقداماتی، اعتماد که جای خود دارد، امید را هم به بورس بازگرداند. حمایت اصولی از بازار، پایان‌دادن به اعمال سلیقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تصمیمات متعدد، عدم‌دخالت‌های دستوری، پرهیز از اظهارنظر‌هایی که فضای بازار سهام را ملتهب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و حذف محدودیت‌های معاملاتی از جمله موضوعاتی است که به اعتقاد برخی کارشناسان می‌تواند شروعی برای بازگشت اعتماد به بورس باشد. در شرایط فعلی حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ در بازار سرمایه که اتفاقا بخشی از بازار هستند، غیرفعال رفتار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. مفهوم غیرفعال رفتار‌کردن این بخش از بازار، این است که به افراد حقیقی این خط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی داده می‌شود که سهامداران عمده برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای حمایت از سهم‌هایشان ندارند یا تمایل آنها این است که در ادامه همین سبک و سیاق حرکت کنند. نکته دیگر در اشاره به این موضوع این است که هنوز مدیران هلدینگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ به واسطه تغییر دولت، یا تغییر نکرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند یا اگر تغییر کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، نسبت به شرکت‌‌هایی که مسوولیت اجرایی آنها را به عهده گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، وارد مرحله اجرایی قوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نشده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و در نتیجه در این پروسه جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی هلدینگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ در بازار غیرفعال هستند.نکته بعدی، بحث حمایت سازمان و نهادهای نظارتی بر بازار سرمایه است؛ سختگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که نهاد ناظر دارد، باعث شده است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران تا حدودی دست به‌عصا حرکت کنند. همچنین بحث‌‌هایی که هرازگاهی در رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها درباره بگیر و ببند مطرح می‌شود، به ایجاد فضای ملتهب و افزایش موج بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی در بازار سرمایه دامن می‌زند. مساله دیگر این است که بخشی از بازار سرمایه ما، متاثر از بودجه کشور است، اما هنوز صدای واحدی در این حوزه از مسوولان نشنیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم که این مساله خودش باعث شده است که ریسک بازار افزایش پیدا کند. البته که نه فقط در بازار سرمایه بلکه در تمام حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف نتیجه شنیده‌نشدن صدای واحد را می‌توان دید، چراکه این موضوع ناخودآگاه باعث شده است که بازار سرمایه و سهامداران احساس ریسک کنند و دست‌به‌عصا جلو بروند.
وعده‌های بورسی سید ابراهیم رئیسی
سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم از همان زمانی که به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی شد، از وعده‌ها و تصمیمات خود درمورد بازار سرمایه سخن گفت. او درمورد وضعیت بازار سرمایه گفته بود از وضعیت بورس متاثر بودم اما بعد از دیدار با برخی سهام داران متاثرتر شدم که چرا دعوت عمومی برای رفتن به بورس همراه با اقداماتی نیست؟ طبیعتا چون این دعوت مدیریت نشده بود مشکلات جدی برای مردم ایجاد کرده است. خصوصا سهامداران خرد. راهکار چیست؟ راهکار این است که اولا نظارت‌های درون سازمانی بورس فعال شود. دوم اینکه حتما باید صندوق توسعه و تثبیت برای جلوگیری از تکانه‌ها در سهام مردم فعال شود. حتما باید برای پوشش دادن به مخاطرات، مخصوصا برای سهامداران خرد ساز و کاری ایجاد شود که بتواند مخاطرات راپوشش دهد. حتما دولت باید ساز و کاری فراهم کند که سهام این عزیزان از خطر نجات دهد. او تاکید کرده بود که بورس نباید محلی برای تامین کسری بودجه یا قلکی برای این موضوع باشد. بورس قلکی برای رفع مشکلات دولت نیست. در همه دنیا هم بانک هم بورس دو محل تامین سرمایه برای تولید هستند. یعنی باید بورس محل تامین سرمایه تولید باشد و اگر اینطور باشد مردم دیگر دچار مشکل نخواهند شد. مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به‌تازگی در گفت‌وگو با ایرنا، با بیان اینکه بی‌اعتمادی به بورس میراث دولت قبل است و بازار از آن رنج می‌برد، گفت: بار دیگر اعتماد از دست رفته به بورس باز می‌گردد و بازار سهام می‌تواند به جایگاه اصلی خود دست‌ یابد. او ضمن ارزیابی روند این روزهای معاملات بازار سهام به راه‌های بهبود وضعیت این بازار اشاره کرد و افزود: در وضعیت فعلی یکی از مسائل مهم که می‌تواند کمک‌کننده به تغییر مسیر بازار باشد، فراهم شدن امکان افزایش ارزش معاملات بازار است. وی به انتقادات صورت گرفته نسبت به نقش دولت در راستای افت شاخص بورس تاکید کرد و اظهار داشت: بازار سرمایه فقط متاثر از متغیری مانند دولت نیست، بلکه متغیرهای فراوانی مانند بازارهای جهانی، نقدینگی، رکود اقتصاد جهان، وضعیت صنایع داخلی، قیمت نهاده‌ها، بازارهای رقیب، جنگ روسیه و... بر معاملات این بازار تاثیر گذارند؛ بنابراین نمی‌توان دولت را عامل اصلی ایجاد چنین روندی در بازار عنوان کرد.
تصمیم‌های غیرکارشناسی، بلای جان بورس
از جمله چالش‌هایی که طی سال‌های اخیر شرکت‌های بورسی با آن روبه‌رو بوده‌اند می‌توان به برخی تصمیم یا اظهارنظرهای غیرکارشناسی و مغایر با منافع سرمایه‌گذاران و همچنین بهره‌برداری سیاسی از این بازار اشاره کرد. ذات بازار سرمایه با ریسک همراه است و افت‌وخیز شاخص کاملا طبیعی است، اما موضوع اصلی این است که کدام ریسک (سیستماتیک یا غیرسیستماتیک) در این بازار عمل می‌کند. نگاه کوتاه‌مدت و نوسانی نسبت به سرمایه‌گذاری در این بازار یکی دیگر از این چالش‌ها است. جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، معتقد است ابهام در برخی متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست قیمت‌گذاری دستوری و از بین بردن برخی اعتمادهای سرمایه‌گذاران نیز ازجمله چالش‌های فعلی بازار سرمایه است که تصمیم‌گیری را با مشکل روبه‌رو کرده است. در حال‌حاضر بازگرداندن اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه، ترویج نگاه کارشناسی و حرفه‌ای و توسعه نگاه بلندمدت به این بازار مساله بسیار کلیدی و حساسی به‌شمار می‌آید که شامل همه ارکان تصمیم‌گیر و تاثیرگذار ازجمله شورای عالی بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد ناظر و... می‌شود. قوانین نظارتی باید به‌صورت شدیدتری نسبت به تخلفات صورت گرفته و تضییع حقوق سهامداران تصویب و اجرا شوند. تقویت بازار و برگرداندن اعتماد دوباره مردم نیازمند تقویت بازار است به طوریکه می‌توان با اجرای بسیاری از طرح‌های در دست اجرا، شاهد رشد و توسعه بازار بود. او همچنین می‌گوید که در دولت جدید، اعتماد مردم به بازار بیش از گذشته ارتقا می‌یابد و ما شاهد رونق بیشتری در این بازار خواهیم بود، با وجود این؛ رونق بازار سهام و سرمایه، در فضای غیر شفاف رقم نمی‌خورد بنابراین به منظور جلب و جذب سرمایه‌گذاران، باید بستر اعتماد به کمک شفافیت برای مردم و افکار عمومی گسترش یابد.

گروه سیاسی: ناصر کنعانی گفت: این آمریکاست که باید اثبات کند، رژیمی بحران آفرین نیست و به قوانین بین المللی پایبند است. سخنگوی وزارت امور خارجه  در نشست خبری امروز صبح خود در ابتدا از میزبانی شایسته و کریمانه دولت و ملت  عراق از زائران اربعین حسینی (ع) از جمله زائران ایرانی  تشکر و قدردانی کرد. ناصر کنعانی در ادامه به مسئله کمبود گاز در اروپا اشاره کرد و گفت: باتوجه به نیاز اروپا به انرژی آنها می بایست از ظرفیت های موجود در جهان استفاده کنند که در این راستا ایران نیز که به طور طبیعی یکی از بازیگران بزرگ بازار انرژی است، می تواند بخشی از نیاز بازار های جهانی را برای علاقه مندان تامین کند اما اینکه اروپا چرا با وجود مشکلات فراوان نمی خواهد از ظرفیت انرژی ایران استفاده کند باید از دولتمردان اروپایی سوال کرد.
ایران به همان اندازه که حامی خلع سلاح هسته ای بوده، به همان اندازه نیز به عدم اشاعه آن پایبند است
ناصر کنعانی در ادامه به قضیه گزارش جدید آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز  گریزی زد و گفت: گزارش‌های آژانس انرژی اتمی دال بر صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران است و در مورد امور پادمانی به همان اندازه که ایران حامی ثابت قدم خلع سلاح هسته ای بوده و هست به همان اندازه نیز به عدم اشاعه پایبند است و به اجرای غیر تبعیض آمیز و بی طرفانه نظام پادمان‌ها توسط آژانس تاکید دارد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان افزود: ما همواره تاکید کردیم آژانس باید به وظایف خود به صورت حرفه‌ای و فارغ از فشارهای طرف ثالث به خصوص در ارتباط با اتهامات بی اساسی که از سوی یک رژیم غیرپایبند و غیر عضو در نظام پادمان‌ها اجتناب کند .ناصر کنعانی در واکنش به بیانیه تروئیکای اروپا، این بیانیه را یک موضع نادرست و نسنجیده در یک زمان نادرست عنوان کرد و گفت: جای تاسف دارد صادرکنندگان سه گانه این بیانیه به جای پاسخ مثبت به اقدامات سازنده ایران در مسیر دستیابی به توافق و به جای تشکر و قدردانی در همکاری با آژانس متاسفانه تحت تاثیر رژیمی قرار گرفتند که عضو هیچ کدام از نظام‌های پادمانی آژانس نیست.
ایران به هیچ وجه موضوعات جدید مانع توافق را مطرح نکرده است
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره مذاکرات لغو‌تحریم‌ها نیز بابیان اینکه ضرورت دارد، آمریکا رفتار سازنده‌ای را برای انجام توافق در پیش بگیرد، گفت: ایران به هیچ وجه موضوعات جدید مانع توافق را مطرح نکرده است و این آمریکاست که باید اثبات کند، رژیمی بحران آفرین نیست و به قوانین بین المللی پایبند است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایران درخواستی مبنی بر تعویق مذاکرات لغو‌تحریم‌ها تا بعد از انتخابات میا‌ندوره‌ای آمریکا گفت: تاکنون چنین درخواستی را دریافت نکرده‌ایم.
هرگونه اتهام زنی در مورد ادعای حمله سایبری به آلبانی رابه طور جدی رد می‌کنیم
سخنگوی وزارت امور خارجه با رد دوباره اتهامات مطرح شده مبنی بر حمله سایبری ایران به آلبانی گفت:  به نظر می‌رسد که در این زمینه شاهد یک  سناریوی طراحی شده  علیه ایران هستیم اما جمهوری اسلامی ایران قویا این اتهامات را رد می کند و به دولت آلبانی توصیه می‌کند که منافع  ملی و مردم خود را  فدای اهداف سیاسی آمریکا ، رژیم صهیونسیتی و طرف ‌های ثالث دیگر نکند.

در شرایط فعلی که ما ماشین آلات را از خارج از کشور وارد می‌کنیم و برای تعمیر آن‌ها به کشور‌های مبداء وابسته هستیم، ساخت آن‌ها در داخل کار ساده‌ای نیست و نیاز به تلاش‌های بسیاری دارد. مهم این است که بتوانیم به فناوری ساخت آن‌ها دست پیدا کنیم. ساخت ماشین آلات فقط مربوط به پیچ و مهره نیست. در ساخت این تجهیزات، فناوری‌ای به کار می‌رود که باید تلاش کنیم آن را به دست بیاوریم. در شرایطی که به فناوری‌های نوین مجهز نیستیم، اقدام به واردات ماشین آلات می‌کنیم و وقتی قطعاتش خراب می‌شوند، نیاز به مهندسان خارجی داریم. این به معنای وابستگی همیشگی به کشور‌های صادرکننده‌ی ماشین آلات است...
ادامه در صفحه آخر

بیانیه تروئیکا توجیه منطقی نداشت. سه کشور اروپایی به عنوان هماهنگ کننده در مذاکرات هستند و در جایگاهی نیستند که با صدور بیانیه سیاسی بر روند مذاکرات تاثیر بگذارند. این بیانیه برای ابراز وجود بود و ارزش دیگری برای ایران ندارد. تهدید اصلی برجام،  آمریکا و خروج این کشور از توافق بود اما تروئیکا علیه خروج آمریکا و کارشکنی در مسیر لغو تحریم‌ها یا عدم انجام تعهدات آن، بیانیه‌ای موثر تاکنون نداشته است.معمولا انگلیس متمایل به آمریکا در این روند موضع داشته است و آلمان و فرانسه هم با مواضع دو پهلو نقش خنثی‌ داشته‌اند. این سه کشور که در مقابل آمریکا دست بسته هستند و جرات و توان اعتراض به آمریکا برای شرایط فعلی را ندارند در جایگاهی نیستند که علیه ایران بیانیه صادر کنند...
ادامه در صفحه آخر

گروه سیاسی: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند. رهبر انقلاب اسلامی با تشکر از فعالیت فشرده اعضاء و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاستها تأکید کردند. سیاستهای کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است. متن نامه رهبر انقلاب اسلامی و سیاست‌های ابلاغی برنامه پنج‌ساله هفتم به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ می‌گردد: از اعضای محترم بویژه رئیس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه‌ی آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی‌ربط، پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم. مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته‌ی تقدیر است. تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسؤولانه‌ی آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه، کمک خواهد کرد. شایسته‌ است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه‌ی سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه‌ی لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.

 

اگرچه آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ شده و این بازار در واکنش به این مصوبه با اندک نوسان به سر می‌برد، اما رسیدن پاسخ اروپا به بسته پیشنهادی برجام و انتظار برای جواب ایران، موجب شده تا بازار خودرو همچنان در حالت انتظار باقی بماند و خریداران و فروشندگان همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. از سوی دیگر، پس از چهار ماه از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو، در سومین روز از شهریور ماه، آیین‌نامه واردات خودرو که در ۲۶ مرداد ماه به تصویب هیات وزیران رسیده بود، توسط معاون اول رئیس جمهور نهایی و به کلیه سازمان‌ها شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد؛ با وجود این نه تنها واردات خودرو که قرار بود تا مهرماه محقق شود باز هم به تعویق افتاده، وضعیت عرضه خودروی داخلی هم تعریف چندانی ندارد و به دلیل همین مساله شاهد افزایش غیرواقعی قیمت‌ها هستیم.
اواخر اردیبشهت ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو حداکثر تا پایان همان ماه خبر داد و تاکید کرد کرد که «محدودیتی در واردات نخواهیم داشت و همزمان با واردات و افزایش عرضه خودروسازان داخلی، بخش عمده‌ای از تقاضای بازار پاسخ داده خواهد شد. به گفته وی، هماهنگی‌های لازم انجام شده تا این واردات در اسرع وقت انجام شود، اما دولت، واردکننده نخواهد بود بلکه شرایط را تسهیل خواهیم کرد.» همزمان با اعلام این خبر، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز نهایی شدن قانون واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام را تایید کرد و گفت که به زودی فرآیند ابلاغ این مصوبه انجام می‌شود. در همین راستا ۲۱ تیرماه، معاون حمل‌ونقل وزارت صمت ضمن اشاره به اینکه  آئین‌نامه واردات خودرو تدوین شده و در دست بررسی توسط هیات دولت است تا آن را ابلاغ کند، اعلام کرد: پیش از اجرا، جلسه توجیهی با صنعت‌گران و واردکنندگان برگزار خواهیم کرد. به گفته وی در آئین نامه تدوین شده، علاوه براینکه واردات خودروهای دست دوم امکان پذیر نیست، برای خودروهای اقتصادی مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است تا با قیمت نهایی پایین‌تری به دست مصرف‌کننده برسد و براساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، تا شهریور ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام می‌شود. در نهایت روز چهارشنبه  (۲ شهریورماه) وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودرو نهایی شد و به جای خوبی رسیده است. چند قید در این آیین‌نامه لحاظ شده است و طی روزهای آتی ابلاغ می‌شود. اینکه واردات خودروها از چه کشورهایی انجام می‌شود، توسط بازرگانان مشخص می‌شود و قیدی در این خصوص وجود ندارد، قرار نیست خودروهای لوکس وارد شوند و واردات خودروهای دست دوم هم طبق قانون ممنوع خواهد بود؛ و درنهایت پس از حدودا چهار ماه از آغاز صحبت‌ها پیرامون بحث واردات خودرو، در سومین روز از شهریور ماه آیین‌نامه واردات خودرو نهایی پس از تصویب هیات وزیران توسط معاون اول رئییس جمهور ابلاغ شد.
واردات خودرو از ابتدای مهر عملی نمی‌شود
با وجود نهایی شدن آیین‌نامه واردات خودرو و در حالی که وزارت صمت، اعلام کرده بود مرحله اجرایی واردات خودرو عملاً از ابتدای مهرماه آغاز می‌شود، این اتفاق هنوز عملی نشده؛ سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت، چندی پیش در این خصوص اظهار کرد: علت تصمیم‌گیری برای واردات خودرو این بود که فضای کشور نشان می‌داد انحصار و حمایت بی حد و حصر از تولید خودرو در کشور وجود دارد. نکته دوم این بود که بازار تنظیم نیست و تولید و تقاضا اختلاف دارد و بازار دو قیمتی است و باعث شده خودرو تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود. دلیل سوم هم نبود خودروی اقتصادی با کیفیت در سبد شرکت‌ها داخلی بود و عرضه محصول جدید هم حداقل ۱۸ ماه زمان می‌برد. وی با اشاره به اینکه با توجه به همین مسائل آیین نامه تنظیم شده، تصریح کرد: چون چهار سال واردات ممنوع بوده و انباشتگی وجود داشت، تنظیم آیین‌نامه بسیار حساس بود. یکی از نکات انتقال فناوری است. همچنین هر خودرویی که وارد می‌شود، باید خدمات پس از فروش داشته باشد، اما به این معنی نیست که واردکننده باید خدمات پس از فروش ایجاد کند، اما می‌تواند با مجموعه خدمات پس از فروش هماهنگ کند. پس این بند محدودیت نیست.
گرانی خودرو ناشی از عرضه کم است
سعید موتمنی،رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران، در گفت‌و‌گو با مهر، در مورد وضعیت بازار خودور اظهار کرد: بازار خودرو در رکود کامل قرار دارد و زودتر از موعد به خواب زمستانی رفته است. البته از ماه‌ها قبل این رکود بر بازار حاکم بود ولی در یکی دو هفته اخیر، مشتری به هیچ وجه به بازار مراجعه نمی‌کند. وی افزود: مصرف کنندگان به دلیل مذاکرات برجام و آزاد شدن واردات، از بازار خارج شده‌اند و فروشندگان نیز بلاتکلیف مانده‌اند زیرا به خاطر عدم اعلام جزئیات واردات، معلوم نیست خودروهای خارجی با چه قیمتی به دست مصرف‌کننده خواهد رسید. وی با بیان اینکه تا زمانی که جزئیات واردات مشخص نشود، بلاتکلیفی بازار ادامه خواهد داشت، گفت: وقتی نرخ دلار ریزش کرد، قیمت خودرو نیز به همان تناسب در بازار کاهش یافت؛ به عنوان مثال خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که ماه‌ها بالای ۳۰۰ میلیون تومان عرضه می‌شد در آن زمان به ۲۹۵ میلیون تومان رسید اما با توجه به صعود دوباره قیمت دلار قیمت خودروها افزایشی شد و همین خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۲۹۵ میلیون تومان به ۲۹۸ میلیون تومان رسید. همچنین می‌توان به قیمت خودروی مونتاژی هایما نیز اشاره کرد که با کاهش نرخ دلار به ۹۶۰ میلیون تومان رسیده بود اما در حال حاضر به ۹۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است. موتمنی تصریح کرد: وقتی کالای مصرفی تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود با کوچک‌ترین نوسانی چه در بخش ارز و چه در بخش اخبار مواجه شود، دچار تلاطم قیمتی می‌شود. وی در مورد وضعیت عرضه هم گفت: اگر عرضه پاسخگوی تقاضا بود وضعیت قیمت‌ها به این شکل نمی‌شد و این میزان از فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار را شاهد نبودیم. اگر عرضه زیاد قطعاً قیمت‌ها کاهش محسوسی می‌یافت. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران افزود: به عنوان نمونه می‌توان به عرضه خودروی پژو ۲۰۷ اتومات اشاره کرد؛ این خودرو در خرداد ماه امسال با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان عرضه شد اما با توجه به افزایش عرضه در تیر ماه به ۵۶۰ میلیون تومان و دو هفته پیش به ۴۵۰ میلیون تومان رسید؛ البته امروز به دلیل افزایش نرخ ارز ۴۷۰ میلیون تومان عرضه می‌شود. وی تاکید کرد: قطعاً واردات خودرو و عرضه این محصولات به بازار می‌تواند روی قیمت تأثیر گذارد؛ بنابراین با توجه به تأثیر مولفه عرضه بر قیمت‌ها، وزارت صمت باید تمام تلاش خود را برای افزایش عرضه به کار گیرد.
برای تنظیم‌گری در بازار به واردات خودرو نیاز است
حجت الله فیروزی، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با ایسنا، با اشاره به انتقادات وارده به آئین نامه واردات خودرو، بیان کرد: یک فضای بسته‌ای برای واردات خودرو وجود داشت که مجلس با قانون گذاری و دولت با نوشتن آئین نامه برای واردات خودرو نسبت به اصلاح مسیر گام برداشتند و حرکت خوبی در این زمینه آغاز شده است. یک درِ بسته ای که برای واردات خودرو وجود داشت و چندین سال با محدودیت در این حوزه مواجه بودیم، با تلاش مجلس و نهایت همراهی دولت گشوده شده است. وی در ادامه با بیان اینکه امروز به بخشی از مطالبات مردم در حوزه واردات خودرو پاسخ داده شده است چون ذائقه بخشی از مردم استفاده از خودروهای خارجی است، اظهار کرد:  از طرف دیگر به منظور تنظیم گری در بازار خودرو و بازگرداندن تعادل بین عرضه و تقاضا نیاز به واردات داریم. این عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: همچنین به منظور استفاده از فناوری های جدید و ایجاد رقابت در داخل تصمیم بر این شده که واردات خودرو در قالب این آئین نامه انجام شود. طبیعی است که شرایط کشور ما در حوزه اقتصادی ثابت نیست و برای تصمیم گیری در این بخش باید اثرات آن در اقتصاد کشور و بازار نیز سنجیده شود. نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر بعضا ایرداتی هم نسبت به آئین نامه واردات خودرو وارد می دانند از این جهت است که فضا به گونه ای که توقع است باز نشده است. این ایراد بعضا از سوی ما نمایندگان نیز مطرح است ولی باید نیمه پر لیوان را دید، اینکه تا همین حد هم فضا باز شده اقدام خوبی است. بعد از چند سال ممنوعیت واردات خودرو، آئین نامه ای که برای واردات نوشته شده متناسب با شرایط روز و وضعیت کشور است. اگر فعالان اقتصادی در حوزه خودرو همراهی کنند و مقررات به گونه ای که نوشته شده رعایت شود، قطعا فضا به مرور مثبت شده و نواقص موجود نیز مرتفع می شود. وی در ادامه تاکید کرد: قطعا بعد از مدتی خودروسازها نیز به سمت استفاده از فناوری های روز رفته و نتیجه آن کیفی سازی خودرو و ایجاد بازار رقابتی خواهد بود. باید ببینیم این گام برداشته شده در مسیر اجرا چه ایراداتی دارد تا نسبت به رفع آنها اقدام شود. ما می توانیم از ظرفیت خودروهای هیبریدی نیز در واردات استفاده کرده و از فناوری آنها نیز در صنعت خودروسازی بهره ببریم. فیروزی افزود: برای گام نخست، آئین نامه واردات یک حرکت روبه جلو است و قطعا در حرکت‌های بعدی هم فضا بازتر شده و هم ایرادات مرتفع خواهد شد. امروز امکان ثبت سفارش برای افرادی که قصد واردات دارند فراهم شده و پیش بینی می شود از آذرماه شاهد ورود خودروها به داخل باشیم.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: متاسفانه کالاهای ایرانی بعد از حذف ارز 4200 تومانی از قیمت پایه جهانی بالاتر رفت و اولین واکنش خریداران بعد از تحول قیمتی مقاومت و نخریدن بود. جهانبخش سنجابی با تایید خبر کاهش صادرات ایران به عراق در 5 ماه نخست سال جاری، گفت: این فرضیه که ما در 5 ماه نخست سال جاری با افزایش حجم تجارت مواجه شدیم درست نیست و با شک باید به آن نگریست. وی تصاعدی شدن حجم تجارت خارجی را ناشی از افزایش‌ها قیمت‌ها دانست و افزود: در 5 ماه نخست سال جاری 44 میلیون و 75 هزار تن کالا صادر کردیم که از محل صادرات آن 20 میلیارد و 924 میلیون دلار درآمد ارزی به‌دست آوردیم. این در حالیست در مدت مشابه سال گذشته رقم صادرات ما 45 میلیون و 674 هزار تن کالا بود. این آمار نشان می دهد که بیش از 1 میلیون 600 هزار تن افت در تناژ کالای صادراتی داشتیم. این فعال اقتصادی ادامه داد: در  5 ماه نخست سال صادرات ما حدود 17 میلیارد و 245 میلیون دلار بود و این آمار به معنای این است که اگر چه از نظر ارزش کالای صادراتی 21 درصد رشد داشتیم اما از نظر وزنی منفی 3.5 درصد کاهش داشتیم و این اختلاف در اثر گران شدن قیمت‌های جهانی است و کالای صادراتی ما هم از این مستثنی نبودند. سنجابی با بیان اینکه  افت صادرات با تیترهای افزایش آن در دولت فعلی در تضاد است، خاطر نشان کرد : عراق دومین شریک تجاری ایران محسوب می‌شود که از عدد 44 میلیون و 75 هزار تن حدود حجم صادرات 31 میلیون 384 هزار تن را به 5 کشور چین، عراق، امارات، ترکیه و هند صادر می‌شود و معنای سخن من این است که در سهم عراق از حجم صادرات 19.64درصد وزنی و 14.15 ارزشی است. در سال گذشته صادرات به عراق 26.61 درصد از نظر وزنی و 18.67 درصد از ارزش کل صادراتی ما بوده، بنابراین در وزن و ارزش با کاهش صادرات مواجه شدیم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا خبری دال بر بازگشت پول‌های بلوکه شده در عراق مطرح شده است؟ گفت:  طرح جزییات این موضوع به نفع کشور نیست ولی من با در مجموع با عبارت پول‌های بلوکه شده در عراق موافق نیستم به این دلیل که واقعیت میدانی این پول‌ها با سایر کشورها از جمله کره جنوبی متفاوت است، این پول‌ها ناظر به منابع دولتی و یا شرکت‌های است که به نام خود و یا بانک مرکزی در بانک‌های عراقی حساب باز کردند و بعد از اعمال تحریم‌ها سیستم بانکی عراق این تحریم‌ها را اعمال کرد. وی ادامه داد: در دولت پیشین و دولت فعلی 2 اتفاق مهم برای دور زدن تحریم‌ها رقم خورد؛ نخست اینکه عراقی‌ها طی مذاکراتی که با ایرانیان داشتند توانست از آمریکاییان معافیت خرید گاز از ایران را بگیرند و دوم اینکه پول انرژی خریداری شده باید به ایران بازگردانده شود. از این رو مقرر شد بخش خصوصی و دولتی بتواند مواد غذایی، دارو، نهاده‌های دامی و ماشین آلاتی که با تولید عجین هستند را تهیه کنند همچنین ما ذخایر پولی در این کشور داریم که حفظ شده‌اند. در مجموع صادرات در بخش برق و گاز روزانه انجام می‌شود و امکان بهره برداری از منابع وجود دارد. وی با اشاره به تاثیر حذف ترجیحی در حوزه عراق، خاطر نشان کرد: عراقی‌ها کف بازار ایران را می‌شناسند و از آنجایی که بیش از ۵۰ درصد تجارت ما با عراق به‌صورت پیله‌وری است تولیدکنندگان برند اختصاصی صادراتی برای عراق تهیه و تدارک نکردند و همان برند را ‌با بسته‌بندی عربی برای عراق تولید و صادر می‌کنند. زمانی‌که خریدار عراقی به آنها مراجعه می‌کند قیمت‌ها تابعی از قیمت داخلی است، آنها  از طریق شبکه‌های پخش مویرگی و بنکداری‌های عمده نیاز را خریداری و از طریق پیله‌ورها به عراق منتقل می‌کنند. متاسفانه کالاهای ایرانی بعد از حذف ارز 4200 تومانی از  قیمت پایه جهانی بالاتر رفت و اولین واکنش خریداران بعد از تحول قیمتی مقاومت و نخریدن بود.

وزیر نیرو اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در مجموع در طول سال تراز صادراتی صنعت برق ۸۰ درصد مثبت برنامه‌‌ریزی شده است. علی‌اکبر محرابیان در حاشیه مراسم افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری و صرفه‌جویی انرژی ایران در خصوص آخرین وضعیت صادرات برق گفت: یکی از برنامه‌هایی که در وزارت نیرو دنبال می‌کنیم افزایش مبادلات برق با کشورهای همسایه است. در طول یکسال گذشته نیز با اغلب کشورهای همسایه روابط قابل توجهی برای انتقال انرژی به روش‌های مختلف داشتیم و اکنون نیز این مبادلات ادامه دارد. وی با بیان این‌که با برخی از این کشورها واردات برق و با برخی دیگر صادرات برق داریم ادامه داد: برنامه‌‌ریزی‌ها به گونه‌ای است که سالانه بتوانیم ۸۰ درصد انرژی را صادر و ۲۰ درصد وارد کنیم که اکنون نیز این مساله تحقق پیدا کرده و میزان صادرات قابل توجهی داشتیم. محرابیان اضافه کرد: با توجه به شرایط ایده‌آل این میزان را افزایش خواهیم داد به گونه‌ای که در مجموع در طول سال تراز تجارتی ۸۰ درصد مثبت برنامه‌‌ریزی می‌شود. وی با اشاره به برنامه‌های واردات برق گفت: نگاه ما حفظ منابع اقتصادی و ملی کشور خودمان است مبادلاتی که با کشورها داریم این است که در شرایطی که برق مازاد در کشور وجود دارد بتوانیم صادرات داشته باشیم و در شرایطی که محدودیت داریم نسبت به دریافت برق اقدام کنیم. محرابیان با بیان اینکه در خیلی از مواقع سرمایه‌گذاری برای محدودیت‌های لحظه‌ای در اوج بحران چندان اقتصادی نیست و می‌توانیم از طریق مبادله دریافت برق داشته باشیم ادامه داد: رعایت و حفظ منافع اقتصادی و ملی در کشور اهمیت زیادی برای ما دارد لذا حتما میزان مبادلات‌مان را با کشورهای همسایه و منطقه افزایش خواهیم داد و طبق قراردادهایی که منعقد شده و پروتکل‌هایی که امضاء کردیم در سال‌های آینده باید چشم‌ انتظار چند برابر مبادله برق با کشورهای همسایه باشیم. وزیر نیرو با اشاره به برنامه‌های وزارت نیرو برای صادرات تجدیدپذیرها گفت: صادرات برق نیروگاه‌های تجدید پذیر جزو برنامه‌های ما است و برای این مساله برنامه‌ریزی و پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم اما باید توجه داشت که نیروگاه‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی در پیک برق امکان صادرات به صورت ۱۲ ماه را ندارد لذا باید تبدیل انرژی صورت گیرد. وی با بیان این‌که باید عملیات تبدیل انرژی را انجام دهیم و تبدیل به برق خطی صورت بگیرد، اظهار کرد: گروهی در وزارت نیرو روی موضوع صادرات پذیر کردن برق تجدید پذیرها کار می‌کنند و گزارش تکمیلی آن را ارائه خواهیم داد. محرابیان با اشاره به قیمت انرژی تجدید پذیر ادامه داد: در یکسال گذشته مدل‌های مختلفی را برای توجیه‌پذیر کردن صنعت تجدید پذیر مطالعه و ابلاغ کردیم. در این بین طرح‌هایی تدوین شد که برای سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های بزرگ، متوسط و حتی ایجاد اشتغال برای افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند مورد قبول است. وزیر نیرو با بیان این‌که اقتصادی کردن این حوزه مهم‌ترین اصل صنعت تجدید پذیرها است، گفت: تولید و فروش برق تجدید پذیر می‌بایست بدون دخالت دولت و در یک فضای انگیزشی صورت بگیرد در این میان ماده ۱۲ رفع موانع تولید برای استفاده از سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌های تجدید‌پذیر مورد توجه قرار گرفته است. به گفته محرابیان اگر سرمایه‌ گذاری نیروگاه تجدید پذیری را احداث کند و از این طریق صرفه‌جویی سوخت صورت گیرد معادل این صرفه‌جویی به او برمی‌گردد که این سرمایه توجیه‌پذیر خواهد شد. وی ادامه داد: همچنین صنعتگرانی که نیاز به برق دارند می‌توانند از این طریق تولید برق داشته باشند که نه تنها موجب بهره‌وری انرژی می‌شود بلکه توجیه‌ اقتصادی نیز دارند.
تسهیلاتی برای صنایع
وزیر نیرو با بیان این‌که کار وزارت نیرو این است که برق تولیدی را با نرخ‌های حمایتی از صنایع تحویل بگیرد، اظهار کرد: ۱۱۰ هزار واحد برای یکسال برنامه‌‌ریزی شده است و با ارائه تسهیلات امکان فروش برق برای آنها وجود دارد. وی ادامه داد: وزارت نیرو با حمایت از انرژی تجدید‌پذیر برنامه‌های جدیدی را ارائه داده که فعال کردن همه این مدل‌ها موجب توسعه صنعت تجدید پذیر می‌شود. محرابیان با بیان این‌که امسال برای اولین بار در بودجه سال ۱۴۰۱ برای ماده ۱۲ جدول تنظیم شد و یکی از بندهای آن صرفه‌جویی توسط نیروگاه‌های تجدید پذیر بود، گفت: با توجه به این‌که منابع حاصل از ماده ۱۲ اعتبار مشخصی دارد ۳۰۰ میلیارد تومان برای این بخش ردیف اعتبار اختصاص یافته که با توجه به توسعه صنعت تجدید پذیر این رقم در طول سال آینده رشد می‌کند. به گفته وی ماده ۱۲ قابل جایگزینی با روش‌های دیگر نخواهد بود و این اعتبار برای نیروگاه‌های تجدید پذیر اختصاص می‌یابد. وزیر نیرو با اشاره به سرمایه‌ گذاری در حوزه تجدید پذیرها گفت: با توجه به نوع حمایتی که از صنعت تجدید پذیرها صورت می‌گیرد اولویت بخش خصوصی داخلی است اما اگر سرمایه‌ گذار خارجی نیز وارد این عرصه شود حتما با گرفتن شریک ایرانی و ایجاد قوانین و مقررات این موضوع امکان پذیر خواهد شد. محرابیان با اشاره به رگولاتوری صنعت برق اظهار کرد: جلسه‌ای را با وزارت اقتصاد برگزار کردیم و امیدواریم مسائلی که در این لایحه تدوین شده مورد توافق قرار بگیرد بعد از توافق این لایحه را تحویل دولت خواهیم داد. وی با اشاره به مصوبه احداث نیروگاه‌های تجدید‌پذیر در ادارات دولتی بیان کرد: بخش کمی از این مصوبه اجرایی شده برخی ادارات اقدامات کمی را در این حوزه انجام داده‌اند، اما سیاست ما در حال حاضر این است که ادارات عدد قابل توجهی را در پیک مصرف صرفه‌جویی کند لذا اگر می‌خواهند محدودیت‌های آنها کاهش یابد طبیعتا باید به دنبال احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر باشند.
مدل‌های حمایت وزارت نیرو از تجدیدپذیرها تغییر می‌کند
محرابیان با بیان این‌که از طریق روش‌های مختلف و بررسی‌های صورت گرفته مدل‌های حمایتی را طراحی می‌کنیم اظهار کرد: این مدل‌ها هم برای فعالان در مقیاس بزرگ و نیروگاه‌های عظیم در کشور و همچنین کسانی که می‌خواهند با سرمایه‌ گذاری اندک وارد این حوزه شوند و نیروگاه‌های خانگی، می‌تواند کارآمد باشد.

گروه زیربنایی: معاون شرکت ساخت با اشاره به پیشرفت پروژه احداث خط‌آهن زاهدان-چابهار به طول 640 کیلومتر، گفت: بخش زاهدان تا خاش این پروژه ریلی به طول 154 کیلومتر تقریبا آماده شده است و به‌زودی افتتاح و بهره‌برداری می‌شود. عباس خطیبی با اشاره به احداث پروژه ریلی چابهار - زاهدان، اظهارداشت: این ابرپروژه ریلی به طول 640 کیلومتر در حال احداث است و تاکنون 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. وی افزود: بخش زاهدان تا خاش این پروژه به طول 154 کیلومتر تقریبا آماده شده است و به‌زودی افتتاح و بهره‌برداری می‌شود.
تاکنون 250 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به پروژه تزریق شده است
معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در پاسخ به این سوال که تاکنون از محل صندوق توسعه ملی چه میزان اعتبار به این پروژه تزریق شده است، گفت: کل اعتبار مصوب از محل صندوق توسعه ملی 300 میلیون یورو که تاکنون 250 میلیون یورو به حساب وزارت راه و شهرسازی واریز شده و ما آن را هزینه کرده‌ایم و برای 50 میلیون یوروی دیگر در حال اخذ مجوز آن هستیم.
برای رسیدن خط آهن به چابهار 250 میلیون دلار دیگر نیاز داریم
خطیبی در پاسخ به این سوال که برای تکمیل خط آهن چابهار- زاهدان چه میزان اعتبار مورد نیاز است، اظهارداشت: در حال حاضر پیشرفت پروژه 60 درصد است و تلقی ما این است که با این 300 میلیون یورو به پیشرفت 70 درصدی پروژه می‌رسیم و برای اتمام پروژه خط‌آهن چابهار-زاهدان حدود 250 میلیون یوروی دیگر مورد نیاز است.
می‌توانیم پروژه را تا پایان سال آینده به اتمام برسانیم
وی ادامه داد: این مهم طرح موضوع و گزارش‌های آن هم ارسال شده است. اگر این 250 میلیون یوروی مورد نیاز تامین شود می‌توانیم کل پروژه را تا پایان سال 1402 به اتمام برسانیم. معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود: اگر مشکلی از نظر منابع به‌وجود نیاید، قطعات دیگر این خط ریلی هم‌‌ طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته‌ تا پایان سال 1402 به اتمام خواهد رسید و در ابتدای سال 1403 مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. خطیبی با تاکید بر اینکه هدف‌‌گذاری ما برای سال آینده اتمام پروژه راه آهن چابهار- زاهدان است، تصریح کرد: همان‌طور که عرض کردم فاصله چابهار تا خاش به طول 154 کیلومتر به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد و در صورت تامین اعتبار، 406 کیلومتر دیگر این پروژه تا پایان سال آینده یا ابتدای 1402 به بهره‌برداری خواهد رسید.در حال حاضر 14 هزار و 268 کیلومتر مسیر ریلی در حال بهره‌برداری، 3 هزار و 276 کیلومتر پروژه در دست اجرا و 6312 کیلومتر هم دست در مطالعه است. از 3276 کیلومتر پروژه دست دست اجرا 560 کیلومتر با پیشرفت فیزیکی بالای 85 درصد هستند که 154 کیلومتر آن به خط آهن زاهدان- خاش مربوط می‌شود. توسعه حمل و نقل عمومی برون‌شهری همواره یکی از اهداف برنامه‌های توسعه بوده است در این راستا در کشورمان در دوران پس از انقلاب اسلامی، میزان خطوط ریلی کشور حدود 3 برابر شده است؛ اما همچنان حدود 9500 کیلومتر خط‌آهن باقی مانده که ضرورت دارد به سرعت و در سال‌های آینده ساخته شود.

گروه جامعه: رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش که چندی پیش نسبت به تبلیغات موسسات ترکیه‌ای در ایران برای پذیرش دانش‌آموزان در مدارس کشورهای خارجی هشدار و با وزارت امور خارجه برای جلوگیری از فعالیت یکی از این موسسات مکاتبه کرده بود، آخرین پیگیری‌ها برای توقف فعالیت این موسسات را اعلام کرد. نوزدهم خرداد ماه سال جاری بود که وزارت آموزش و پرورش در نامه ای به اداره کل کنسولی وزارت امور خارجه نسبت به فعالیت برخی موسسات خصوصی خارجی که بدون اخذ مجوز قانونی مبادرت به جذب دانش آموزان ایرانی در مدارس کشورهای خارجی کرده‌اند، هشدار داد و خواستار جلوگیری از فعالیت یک موسسه ترکیه‌ای شد. موسسه ترکیه‌ای مذکور که در تهران مستقر بود با کمک بنیاد معارف ترکیه، مبادرت به برگزاری امتحان برای بورسیه دانش آموزان در مدارس ترکیه کرده و با اغوای دانش آموزان در اقصی نقاط ایران، آنها را به تهران فراخوانده و از میان این دانش آموزان نخبه، مسابقه علمی برگزار و نخبه‌ترین‌ها را برای ترکیه، بورسیه می‌کرد.  فیاضی، رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش هشدار داده بود که متاسفانه دانش آموزان ایرانی به دلیل اغوا به مالباخته تبدیل می‌شوند، زیرا مدارس و دانشگاه‌های ترکیه در مقطع لیسانس هیچ برتری بر مدارس و دانشگاه‌های ایرانی ندارند، اما تبلیغات موسسه مذکور آنها را نهایتا پس از مهاجرت به مالباخته تبدیل می‌کند. وی از وزارت امور خارجه خواسته بود که موضوع به سفارت ترکیه منعکس و از آنها خواسته شود فعالیت اعزام دانش آموز ایرانی به مدارس ترکیه از طریق موسسه یاد شده متوقف شود و با هیچ یک از موسسات ایرانی دیگر در این گونه اعزام‌های بدون مجوز دانش آموزان ایرانی به مدارس ترکیه همکاری نکنند.
ورود ترکیه برای عدم برگزاری آزمون پذیرش دانش آموزان از سوی موسسه ترکیه‌ای
مهدی فیاضی، رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که پیگیری شما درباره فعالیت آن موسسه و برگزاری چنین آزمون‌هایی در نهایت به کجا رسید؟ اظهار کرد:‌ با وزیر ترکیه گفت‌وگو شد. وزیر ترکیه گفت که ما نمی‌دانستیم شما نسبت به این موضوع حساس هستید؛ باتوجه به حسن همجواری، نظر ایران برای ما مهم است و نظر ایران را تأمین می‌کنیم و به موسسه "یونس امره" می‌گوییم که دیگر از این امتحانات برگزار نکند.